ماده 1: ازتاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود )شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال ادغام نمايد وسازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.


تبصره :ازتاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط باقوه قضائيه، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت ميكنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي گردند و از طريقوزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت
.


ماده 2: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور.


تبصره :فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي گردد
.


ماده 3: هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت وتامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاباسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.

 

ماده 4: ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از :

1-      استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.

2-      مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل وحركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.

تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.

3-      تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها، راهپيماييها، و فعاليتهاي قانوني ومجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز ومقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.

4-     اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاريبا ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.

تبصره 1: جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتيآن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب وجمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكورموظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را بهموقع در اختيار آن نيرو بگذارد.

تبصره 2: پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي ازيك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايتمتمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

تبصره 3: نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تامين اهداف اطلاعاتي (كسبو جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارتقرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشورمعين خواهد كرد.

5-      حراستاز اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظحريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ،كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

6-     حفاظتاز مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگانها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهدهسپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

7-     جمعآوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعاتبرابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.

8-      انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

-         مبارزه با مواد مخدر

-         مبارزه با قاچاق

-         مبارزه با منكرات و فساد

-         پيشگيري از وقوع جرم

-         كشف جرايم

-         بازرسي و تحقيق

-         حفظ آثار و دلايل جرم
دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.
اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

9-     انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.

10-مراقبتو كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبهمرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها ومحدوده انحصاري اقتصادي درياها.

11- اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه )بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه(.

12- اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.


تبصره1:نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمايي ورانندگيشهرتهران را برابر با سياستها و برنامه هاي شهرداري شهر تهران و درچهارچوبقانون به اجرا درآورد. تامين كليه تجهيرات وتاسيسات و بودجه و امكاناتمورد نياز اداره راهنمايي ورانندگي (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنلوتجهيزات مخابراتي وسلاح و مهمات) برعهده شهرداري شهر تهران مي باشد.كليهامكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عينا" درايناداره باقي خواهد ماند.

تبصره 2: اداره راهنمايي ورانندگي شهرتهران عنداللزوم درزمينه برقراري امنيت برابربا ابلاغيه هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفهمينمايد.

تبصره 3: چگونگي اجراي اين قانون ازجمله نحوه عزل ونصب رييس اداره راهنماييورانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي (به استثنايموارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوامي رسد( مطابق با آيين نامه اي مي باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارتكشورباهماهنگي وهمكاري ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و بهتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

13- اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.

14-نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.

15- همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.

تبصره :نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي توانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.

16- همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل(.

17-همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط

18-همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله

19- انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.

20-سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي ماموريتهاي محوله.

21- تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط.

22- تامين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هواييسازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.

23- تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.

24-تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتيكه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار ميگردد. همچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابرطرحهاي مصوب.

25-تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي.

26-تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.

تبصره :وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابلنيروهاي انتظامي داشته است همچنان در قبال نيروي انتظامي جمهوري اسلاميايران به عهده خواهد داشت. همچنين خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريقوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.

 

ماده 5: دراجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمانهايي با سلسله مراتب مستقلو متمركز به ترتيب بنام "سازمان حفاظت اطلاعات " و سازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي شود.

تبصره 1:اين سازمانها وظايف و ماموريتهاي سازمانهاي همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهده دار خواهند بود.

تبصره 2:روساي سازمانهاي عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي گردند.

ماده 6: وزارتكشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابطاستخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري مي باشد.

ماده 7:
شرايط عضويت :

-         اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي

-         عدم عضويت يا وابستگي به احزاب ، گروهكها يا سازمانهاي سياسي

-         عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن

-         عدم سو سابقه و برخورداري از حسن شهرت

 

ماده 8: طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.

 

ماده 9: بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پساز تاييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيات دولت ارسال ميگردد.

 

ماده 10: اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.

 

ماده 11: از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

بازگشت